مشهور فقها ماهیّت ضمان را نقل ذمّه به ذمّه مى دانند؛ یعنى پس از انعقاد ضمان، مدیون اصلى برى الذمه شده و ذمه ضامن به مقدار دین مشغول مى شود. در صورتى که آنچه در عرف تجارى امروز عمل مى شود پشتیبانى ضامن از مضمون عنه است. به این معنا که بعد از ضمان کماکان مدیون اصلى بدهکار است و در صورت عدم امکان وصول از او، طلبکار حقّ مراجعه به ضامن را دارد. لطفاً بفرمایید: آیا چنین قراردادى صحیح است؟ بر فرض صحّت، عقد جدیدى است یا نوعى از عقد ضمان مى باشد؟